عام

صميل الشعب

لجنة من هيئة مكافحة الفساد تستأنف التحقيق في قضية الـــ 200 الف دولار

أنباء عن توقيف رئيس هيئة مستشفى ذمار وأحالتة وعدد من معاونية للتحقيق و تكليف نائبة للقيام بمهامة على خلفية الوثائق المسربة

أنباء عن توقيف رئيس هيئة مستشفى ذمار وأحالتة وعدد من معاونية للتحقيق و تكليف نائبة للقيام بمهامة على خلفية الوثائق المسربة

ذمار برس / خاص :

لا تزال اصداء الوثيقة المسربة من هيئة مستشفى ذمار العام تتفاعل عقب تداولها بشكل مكثف مؤخرا عبر صفحات الفيسبوك ومواقع الانترنت حيث قالت مصادر مطلعة ان وزير الصحة العامة وجة بأحالة رئيس هيئة المستشفى د.عزيز الزنداني للتحقيق و ايقافة عن العمل  و عدد من معاونية على خلفية الوثائق المسربة التي نشرها مستشار محافظة ذمار شعلان الأبرط و التي اربكت لوبي الفساد في الهيئة الذي كان على وشك السطو على مبلغ 200 الف دولار عبر محترفي المناقصات الغير شرعية.

و أشارت المصادر أن الوثائق المسربة التي أثارت الرأي العام المحلي و الضجيج الأعلامي الذي صاحبها دفعت الوزير العنسي الى البدء في اتخاذ إجراءات المحاسبة للمتورطين في التلاعب بالمناقصة بعد أن كانت  في طي الكتمان رغم مرور اكثر من شهرين منذ صدور مذكرة المخالفة ،حيث  سارع في اتخاذ بعض الإجراءات الاولية تفاديا للانتقادات والمساءلة بعد ان تحولت الى قضية رأي عام وذلك بتوقيف رئيس الهيئة د. عزيز الزنداني  لاستكمال التحقيق ،على ان توكل مهام رئيس الهيئة لنائبة  بشكل مؤقت وتسليمه ختم الهيئة حتى استكمال التحقيقات  حسب ما نقلتة تلك المصادر .

 على ذات الصعيد قالت  مصادر  معلوماتية أن لجنة من هيئة مكافحة الفساد أستأنفت التحقيق في القضية  و أطلعت على تقرير اللجنة الوزارية التي زارت الهيئة الشهر الماضي ، و أشارت المصادر أن هيئة مستشفى ذمار العام تعيش  حالة طوارئ لإعادة ترتيب اوراق المناقصة  رقم 4 من جديد بما يناسب توجيهات وزير الصحة  بإرسائها على المؤسسة الاقتصادية واستبعاد الجهة التي اعترض عليها بسبب فارق السعر الخيالي والذي كان رئيس الهيئة قد ارسا المناقصة عليها  ( يمنتاك ) بفارق سعر زيادة 200 الف دولار وكانت على وشك التمرير لولا ان فضيحتها وصلت الى الرأي العام .

هذا و كانت  كشفت الوثائق المسربة محاولة رئيس الهيئة و عدد من معاونية السطو على مبلغ 200 الف دولار اي ما يساوي 44 مليون ريال يمني من خلال التلاعب في المناقصة رقم 4 للعام الحالي 2013م الخاصة بشراء جهاز رنين مغناطيسي للهيئة ،حيث أستبعد المتهمين العرض الأقل سعرا المقدم من المؤسسة الأقتصادية و حاولوا أستكمال اجراءات ارساء المناقصة على شركة اخرى تدعى (يمنتاك ) بفارق سعر بلغ 200 الف دولار .

خدمات الصفحة

تعليقات القراء