عام

صميل الشعب

على خلفية مطالب حقوقية: اللجنة النقابية لعمال مصفاة مأرب تلوح بالإضراب

على خلفية مطالب حقوقية: اللجنة النقابية لعمال مصفاة مأرب تلوح بالإضراب

ذمار برس - عبدالرحمن واصل

تعتزم اللجنة النقابية لعمال ومصفاة مأرب عضو النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات رفع الشارات الحمراء يوم يوم الأحد القادم ولمدة ثلاثة أيام كبداية لتنفيذ إجراءات الإضراب الجزئي والشامل والمفتوح بدءً من السبت القادم وذلك على خلفية مطالبهم المتعلقة بتسوية أوضاع العمال مالياً وإدارياً.

وهدد العمال في الوقت ذاته بعدم العدول عن الإضراب حتى يتم تحقيق المطالب المتعلقة بتسوية أوضاعهم أسوة بزملائهم في الشركات النفطية الآخرى التي لا تبعد عنهم سوى عشرات الأمتار. 

وكانت اللجنة النقابية برئاسة المهندس عبدالسلام حمود الشائف قامت بإشعار القائمين على المصفاة إعطائهم مهلة أخيرة في وقت سابق.. ما لم فأنهم سيضطرون بإصدار بيان للعمال للبدء بإجراءات الإضراب حسب نصوص القانون محملين القائمين عليهم المسؤولية الكاملة لما سيترتب على هذا الإجراء ويأتي هذا الإشعار بعد مهلة أخيرة وتشكيل عدد من اللجان الوزارية لمعالجة أوضاعهم في شهري مارس وأبريل الماضيين.

وكانت اللجنة النقابية نفذت خمسة إضرابات سابقة أستمر أخرها 12 يوماً وكان لها العديد من الاجتماعات واللقاءات بعدد من مسئولي القطاعات النفط ووزارة النفط بحضور عدد من منتسبيها وحملت الجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن أي تطورات لاحقة تنتج عن الإضراب.

وكانت اللجنة النقابية لعمال مصفاة مأرب قالت إن مشكلات فنية حدثت بالمصفاة تسببت بخروج وحدة إنتاج البنزين عن العمل متهمة قيادة الشركة اليمنية لتكرير النفط بالتسبب في حدوث بالتسبب في وصول المصفاة إلى هذه الدرجة «بالإهمال واللامبالاة». حسب قولها.

وقالت في بيان لها انها ستحدد لاحقاً موعداً للإضراب عن العمل احتجاجاً على مماطلة الإدارة العامة للشركة في تنفيذ اتفاقات سابقة لتحسين أوضاع العاملين، وألغت اللجنة إعلانها السابق للدخول في الإضراب حتى لا تساهم في تفاقم واتساع التدهور الفني بالمصفاة.

وقال مصدر في المصفاة ان العمل يمكن أن يتوقف فيها بأية لحظة بسبب الاختلالات الفنية الناتجة عن خروج آلات هامة عن العمل بسبب التأخر في صيانتها بالطريقة الدورية التي كانت متبعة إلى وقت قريب.

وكانت حركة احتجاجات ومطالبة بحقوق قد بدأت في مصفاة مأرب منذ العام 2010م وتعرضت لممارسات قمعية شملت سجن العمال في معسكر للجيش، والاعتداء على سكنهم الخاص، ومصادرة بعض أغراضهم الخاصة.

وكانت الشركة اليمنية لتكرير النفط قد أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (47) لسنة 1996م كوحدة تابعة للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز وتسلمت مصفاة مأرب من شركة (هنت) بعد انتهاء عقدها في ديسمبر عام 1998م وكانت فكرتها مؤسسة على استلام كل مصافي النفط لاحقا إلا أنها تعثرت في إدارة مصفاة مأرب وهي المصفاة الوحيدة التي سلمت لها.

خدمات الصفحة

تعليقات القراء